خطة التدخل السريع
خطة التدخل السريع
أ. من أجل منع الفساد وتفاديه، وإعادة الأموال المنهوبة للبنانيين، يجب على الدولة اللبنانية أن تطلب رسميا من جميع الدول المساعدة في جمع تفاصيل الحسابات المصرفية وبيانات جميع السياسيين اللبنانيين، والأشخاص الذين يعدون في الواجهة السياسية، بما في ذلك أفراد الأسرة والشركات المرتبطة بهم والشركاء (المباشرين وغير المباشرين) من دون استثناء. ويشمل ذلك جميع الشركات التي تلقت عقودا حكومية منذ عام 1990. يجب إتاحة هذه المعلومات للجمهور وإنشاء محكمة وطنية حيادية متخصصة في التحقيق بجميع حالات الفساد (فريق التحقيق الدولي المكون من أكبر 5 شركات لمراجعة الحسابات)
ب. مع التركيز على الشفافية، وفي محاولة لكسب ثقة الجمهور، يجب تنفيذ المحاسبة المكشوفة المصدر وغير القابلة للتفاوض. يجب نشر جميع الوكالات الحكومية اللبنانية والنفقات علنا على الإنترنت ومن دون تأخير، باستثناء وثائق الجيش السرية وتلك المتعلقة بالأمن القومي. ويجب إعادة تنشيط إدارات المشتريات وفتح المناقصات الحكومية وإرسائها علنا، على أن يطرح كل مقدم عرض عروضه الرسمية وقت فتح السعر
يجب تنفيذ الحلول اللامركزية للطاقة والمياه. كما ويجب اعتماد الخصخصة أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أساس بناء التشغيل والنقل الـ(ب او ت) للمساعدة في تحقيق هذه الإصلاحات الحاسمة في البنية التحتية
أ. الطاقة: تنفيذ حل لامركزي هجين للطاقة المتجددة من الغاز لتوفير طاقة مستقرة ومستدامة. استبدال المولدات الحالية المملوكة من القطاع الخاص من خلال “صفقة مقايضة” بأنظمة الطاقة الشمسية على الشبكة والعدادات الذكية التي تقلل من تكلفة الكهرباء ونفقات الوقود، وتعوض بشكل عادل على مزودي الطاقة من القطاع الخاص بتكلفة أقل من تكلفة محطات توليد الطاقة على الغاز. يجب إضفاء الشرعية على هذه المبادرة الجديدة لجميع المواطنين اللبنانيين لتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية للشعب اللبناني وكذلك الحد من التلوث وضمان تماشي بصمتنا الكربونية الوطنية مع الجهود الدولية الرامية إلى التحول لبيئة خضراء. بالإضافة إلى خفض تكلفة الطاقة وزيادة كفاءة الطاقة، سيوفر هذا أيضا دخلا ثابتا لأصحاب مزارع الطاقة الشمسية اللبنانيين، مما يساهم بشكل مباشر في اقتصادنا، مع تقليل البصمة الكربونية، على عكس مولد الوقود الحالي غير الفعال ونظام محطة توليد الطاقة بالوقود. ويجب رفع التعرفات الجمركية لتحقيق التوازن بين التكاليف ورفعها تدريجيا لتوليد الدخل وتمويل الميزانيات الحكومية في المستقبل
ب.المياه: يجب توفير المياه من خلال شبكة المياه ومن دون استخدام صهاريج المياه، التي تتحمل تكاليف تشغيلية ووقود وموارد بشرية غير ضرورية يجب استثمارها في أماكن أخرى من البلاد وخلق نمو في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يحسن الإنتاجية الوطنية ويقلل من النفقات غير الضرورية، مما يخلق اقتصادا أكثر تنافسية. يجب استخدام مزارع الطاقة الشمسية لتشغيل جميع محطات ضخ المياه وتوفير المياه الكافية لجميع المستخدمين مع خزانات تجميع ذات قدرة كافية لضمان التدفق المستمر للمياه إلى جميع المناطق. يجب تركيب عدادات مياه ذكية لكل مستخدم وفي كل أسرة لديها عداد مجتمعي لتسهيل المحاسبة الشفافة لتوصيل المياه واستهلاكها
ج. الاتصالات السلكية واللاسلكية: يجب خصخصة هذا القطاع وتحريره لمنع الاحتكار، ولتقديم خدمة أفضل وعروض تنافسية. ومن البديهي، أن
يتم تقليص الخسائر في أسرع وقت ممكن، ليصبح هذا القطاع مصدر إيرادات وقطاعا حيويا
د. الإنترنت: يحب تركيب شبكات الألياف الضوئية في جميع أنحاء البلاد، مع خطة طرح تعطي الأولوية للمناطق المحددة للشركات الناشئة والمراكز التكنولوجية
يعتمد حسن سير عمل المستثمرين والسياحة والمواطنين على نظام قضائي حر ومستقل يعمل بكفاءة. ويجب أن يكون اختيار القضاة وترقيتهم ضمن آلية مستقلة عن المؤسسة السياسية الإجرائية والتشريعية، ويجب أن تشمل هذه الآلية مزيجا من القضاة المنتخبين وطنيا والقضاة المعينين قضائيا الذين يحكمون النظام القضائي. سيتم تقييم القضاة ومراقبتهم بناء على مؤشرات الأداء الرئيسية المعمول بها لتجنب التأخير غير الضروري في جلسات المحكمة والتسويات والأحكام. سيتم تصنيف قضايا المحاكم بناء على شدتها وستختلف الأطر الزمنية مع القضايا البسيطة المتوقع حلها في أقصر الأطر الزمنية (أقل من شهر واحد) ويجب ألا تتجاوز قضايا المحاكم 12 شهرا دون حكم
نتج عن اتفاق الطائف نظام سياسي فاشل ، مع عدم وجود حكومة تنفيذية فاعلة وشعب يعاني من الفراغ السياسي منذ انسحاب القوات السورية من لبنان. أدى الشلل السياسي إلى إعاقة النمو الاقتصادي وسيستمر عدم الاستقرار في إعاقة ذلك. لذلك ، فإن اللامركزية في النظام السياسي مطلوبة لتشكيل حكومة تنفيذية واختيار سلطة تنفيذية من دون أي عوائق، لإدارة الأمة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة ، وبناء هيكل سياسي يأخذ في الاعتبار المخاوف الطائفية الدقيقة. يجب أن يشجع النظام الطوائف للعمل على الفوز بمناصب تنفيذية لتشكيل كفريق متعدد الطوائف ، بهدف تعزيز التعاون داخل الدولة ، مع الحفاظ على التمثيل الطائفي العادل واحترامه
لا بد من تبني الحياد الذي ستعتمده دولة لبنان واعادة العلاقات التي قطعت. على لبنان احترام المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي وقع عليها وأبرمها، وعدم التعامل مع الدول الخاضعة للعقوبات الدولية. يجب أن يظهر الحياد من خلال قرارات السياسة الخارجية للبنان. لا ينبغي السماح لأي دولة أو طرف أجنبي بالتدخل في السياسة الداخلية ولا في السياسة الخارجية اللبنانية
يجب أن يكون الجيش اللبناني، مع القوى الأمنية اللبنانية، مسؤولا عن أمن الدولة بأكملها ويجب أن تكون حصرية حمل السلاح مناطة بالجيش والقوى الأمنية الشرعية فقط. كما يتوجب على كل من يحمل السلاح من خارج هذا الإطار أن يسلم سلاحه للسلطات اللبنانية
يجب صياغة وتنفيذ خطة للتعافي الاقتصادي للحد من تأثير الأزمات الاقتصادية على المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخلق النمو الاقتصادي. ويتعين على جميع الحكومات القادمة أن تقدم خطة لتحقيق معدلات نمو مقبولة للناتج المحلي الإجمالي
سيتم وضع استراتيجية اقتصادية كبرى مع استراتيجيات اقتصادية لكل قطاع بهدف خلق نمو اقتصادي يستهدف الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد أكثر من 20,000 دولار أمريكي. يجب صياغة الاستراتيجية الاقتصادية مع توقعات لمدة 5 و 10 و 15 و 20 عاما تحدد أهدافا للصادرات والواردات والسياحة والاكتفاء الذاتي في برنامج الأمن الغذائي
يجب ان تضمن الاستراتيجية الكبرى استراتيجية وطنية لتحديد موقع لبنان بالنسبة للأسواق العالمية ووضع لبنان على خارطة المواقع المفضلة للسياحة الموجهة والمتخصصة كما تحديد مجموعة من المنتجات ذات الجودة العالية
بلغ العجز التجاري في لبنان قبل الأزمة، على مدى العقد الماضي، في المتوسط، 15 مليار دولار. وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي في لبنان، فإن العجز التجاري غير مستدام. يجب تشجيع تصدير السلع اللبنانية للحد من العجز الناجم عمّا قبل الأزمة من السلع المستوردة بقيمة 20 مليار دولار. ويجب دراسة الواردات وتشجيع التصنيع المحلي من خلال الإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز لتشجيع الإنتاج المحلي والحد من الواردات التي تستنزف الاقتصاد الوطني
يجب صياغة قوانين لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويجب إنشاء محطة واحدة للمستثمرين تضم ممثلين عن جميع الوكالات الحكومية والوزارات المسؤولة عن مراجعة جميع الوثائق الخاصة بأي استثمارات والموافقة عليها في إطار زمني مقبول. عدم القيام بذلك سيمنح المستثمر التصاريح من الوزارات المعطلة دون عائق وسيؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف
يجب اختيار الإنتاج الزراعي اللبناني بناء على استراتيجية اقتصادية وطنية مع إنشاء تعاونيات لضمان تداول السلع وعدم كسادها. يجب الانتهاء من مشاريع قوانين الوثائق التنفيذية المتعلقة بالماريجوانا وتمريرها لضمان إضفاء الشرعية على التصدير وفرض ضرائب عليه بشكل مقبول. يجب دعم المزارعين وتزويدهم بلوائح الاستخدام الكيميائي ويجب وضع لوائح الأسمدة وإنفاذها لضمان التزام المنتجات اللبنانية بمعايير الجودة الدولية وقدرتها على اكتساب سمعة الجودة. تشجيع المبيدات العضوية والأسمدة بالتعاون مع المنظمات الدولية
يجب تنفيذ الإدارة الإلكترونية في جميع إدارات الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحسين الإنتاجية الوطنية. وتماشيا مع خطة الإنعاش الاقتصادي، يجب إدخال الموظفين الحكوميين في القطاع الخاص للحد من الإنفاق على موظفي الخدمة المدنية وتشجيع الشباب على الاندماج في القطاع الخاص حيث يمكن استثمار طاقتهم لتنمية الاقتصاد وخفض الإنفاق التشغيلي الحكومي
يجب ضبط العمالة الأجنبية وتنظيمها وفرض ضرائب عليها من أجل حماية المواطنين اللبنانيين وتشجيع زيادة الأجور. يجب إصدار تشريعات ترعى عمل الأجانب وفرض رسوم عليهم (2-3 سنوات) إضافة إلى تصاريح القيادة قصيرة الأجل وتصاريح العمل. مع خطة وطنية لإدخال العمالة اللبنانية كأولوية. يجب على شركات “لبنان” التي تستخدم العمالة الأجنبية أن تضع خطة لتقديم هذه المهام وتدريبها وتسليمها للمواطنين اللبنانيين في غضون 3 سنوات. يجب التركيز على مدارس التعليم المهني لبناء قوة عاملة لبنانية قوية يمكن الاعتماد عليها لبناء الوطن والاقتصاد. يجب وضع سقف وطني للعمالة الأجنبية مع خطة لخفض النسبة تدريجيا حتى ينخفض معدل البطالة اللبناني إلى أقل من 5 بالمئة
يجب تعزيز المدارس التعليم المهني؛ يجب تطوير الشهادات والمناهج الدراسية وتوحيدها. يجب إجراء مراجعة شاملة لنظام التعليم الحالي ويجب تنفيذ الإصلاحات التي تعزز كفاءة الطلاب. ولا يمكن أن تحقيق كل ذلك إلا عندما يتم تأمين كل الموارد الضرورية للطالب كي يتخرج ويستعد للحياة بعد المدرسة
يجب وضع طرق للاندماج في المناهج الدراسية والمواد والدورات التي تعلم وتشجع الشباب على متابعة الدراسات في التقنيات الناشئة، وتطور تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والمنطق والتحليلات والتفكير النقدي والفنون ، وكذلك العلوم التطبيقية، وغيرها من الأمور يجب تخصيص ميزانية لتزويد مؤسسات التعليم العام بالتطبيقات والأجهزة التكنولوحية لتحقيق أقصى قدر من التعلم التجريبي بين الطلاب
هذا القطاع حيوي لحسن عيش المواطنين والمقيمين ، كما يجب تعزيز السياحة العلاجية لتعزيز الاقتصاد. يجب إعداد المعونة الاجتماعية الموجهة وإدارتها بشكل جيد لدعم الشريحة الاجتماعية الاضعف من خلال الدعم المنظم للغذاء والرعاية الصحية والنفقات التعليمية
يجب تمويل المساعدة الاجتماعية من قبل صندوق وطني مستقل (صندوق المعونة الاجتماعية) الذي يسمح للمانحين الدوليين بالمشاركة في التمويل
من أجل الشفافية، يجب استخدام المحاسبة المكشوفة المصدر من قبل صندوق المعونة الاجتماعية ، حيث يمكن للمواطنين الولوج إلى بيانات جميع الإيرادات والنفقات
يجب أن تركز الموازنات على النفقات الرأسمالية والاستثمارية وتقليل النفقات التشغيلية. يجب احترام المعل القانونية للموازنات. يجب ان يكون هناك توازن بين الضرائب والتعريفات،و النفقات التشغيلية للأمة. يجب استثمار القروض فقط في الإنفاق الاستثماري
يجب أن تكون العملة غير مثبتة ، ويجب أن يكون سعر صرف الليرة اللبنانية موحدًا ومنظمًا من خلال مجلس العملات
إعادة هيكلة الدين السيادي الخارجي للبنان أمر مطلوب. وسيسمح ذلك للبلد بالوصول مرة أخرى إلى أسواق الائتمان الخارجية ، والتي حجبت عنّا بعد التخلف عن السداد في سندات اليوروبوند بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي والذي حدث في عام 2020. يجب تحويل أصول الدولة إلى صندوق سيادي ، والذي يجب استخدامه لضمان ودائع المودعين ، مع إبقاء خيار إعادة التداول بها ، وهذا سيعوض سندات خزانة مصرف لبنان
يجب فرض مراقبة رأس المال لفترة محددة (أقله عام عامين) بالتوازي مع خطة انتعاش اقتصادي سليمة. يجب ألا تعرقل الرقابة على رأس المال الاستثمار الأجنبي المباشر ولا تحبطه. وهو أمر ضروري لخلق فرص العمل ويساعد على خفض معدلات البطالة في لبنان
تؤدي زيادة فرص العمل إلى ارتفاع الدخل وتقوية القوة الشرائية للمستهلكين ، مما يؤدي إلى تحقيق نمو مستدام في الاقتصاد الكلي للبلد
يجب إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتناسب وحجم الاقتصاد، كما يجب إعادة رسملة المصارف المعاد هيكلتها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، ويجب إجراء التدقيق الجنائي من دون أي تأخير
يجب الإسراع بمفاوضات صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. ستؤمن أموال صندوق النقد الدولي السيولة المطلوبة والثقة الدولية والمصداقية التي يحتاجها لبنان
يجب تنظيم مؤتمرات دولية لجمع الأموال التي يمكن استخدامها لتنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأساسية في لبنان: السياحة ، الصناعة ، النقل ، المياه ، الري ، معالجة النفايات الصلبة ، مياه الصرف الصحي ، الكهرباء والاتصالات. سيساعد ذلك في تحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وسيساعد أيضًا في بناء المؤسسات الرسمية اللبنانية لتحسين استعدادها لجذب الاستثمارات والسياحة
أولاً، من أجل الصحة العامة ، وثانيًا ، كدولة تعتمد بشكل كبير على السياحة ، يجب معالجة الكارثة البيئية في لبنان بشكل عاجل. “نحن رعاة هذا الكوكب الذي سنسلمه إلى الأجيال القادمة
يجب تشجيع وتنظيم مواقع فرز النفايات ويجب تسهيل بيع المواد المعاد تدويرها. يجب تحديد المناطق المخصصة لمعالجة النفايات بمعايير بيئية عالية كما يجب الإستفادة من هذه المعالجة في توليد الكهرباء.
تمنح درجة حرارة مياه البحر الدافئة في لبنان خلال فصل الصيف وموقعها الاستراتيجي ميزة تنافسية يمكن استخدامها لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. لذلك من الضروري معالجة أزمة مياه الصرف الصحي، ويجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم وصول النفايات الصلبة إلى البحر
يجب إعادة طرح البلوكات النفطية في حال فشل الشركات في العودة إلى التنقيب. يجب التحقق من وثائق المناقصات بحثا عن ثغرات محتملة للفساد. وينبغي إنشاء صندوق ثروة سيادي لاستثمار عائدات هذا القطاع